الكنيسة ترحب بالتعديل على الدستور.. وشيدت بحذف المادة 219.. واكدت على ضرورة بقاء المادة 3 الخاصة بشرائع المسيحيين واليهود.. وقامت الكنيسة الإنجيلية باقتراح تعديلا بأن تكون جملة "غير المسلمين" مطلقة للجميع، وليس المسيحيين واليهود فقط، وتشمل فى باقى الأديان والمعتقدات مثل البهائيين.
انتهت لجنة "لجنة الخبراء" من إدخال تعديلاتها على الدستور المُعطل 2012، ليتضمن الدستور الجديد 198 مادة، وحذف 38 مادة.
إنه تم الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع إلغاء المادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدا عدم عزل أى فصيل سياسى، سواء الحزب الوطنى أو الإخوان المسلمين.
ورحبت الكنيسة المصرية بالتعديلات، والتى حذفت خلالها المادة 219، والتى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، والتأكيد على بقاء المادة الثانية التى تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن أحكام المحكمة الدستورية هى المفسرة للشريعة، وشددت على ضرورة احتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم، فيما قامت الكنيسة الإنجيلية باقتراح تعديلا بأن تكون جملة "غير المسلمين" مطلقة للجميع، وليس المسيحيين واليهود فقط، وتشمل فى باقى الأديان والمعتقدات مثل البهائيين.
وقال القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية إن الكنيسة المصرية والقوى المدنية على حد سواء، انسحبت من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور إيام الرئيس محمد مرسي، لقصورها بشكل عام، وليس من أجل المادة 219 فقط، والتى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد اعترض عليها المسلمون من التيار المدنى قبل المسيحيين.
إنه تم الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع إلغاء المادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدا عدم عزل أى فصيل سياسى، سواء الحزب الوطنى أو الإخوان المسلمين.
ورحبت الكنيسة المصرية بالتعديلات، والتى حذفت خلالها المادة 219، والتى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، والتأكيد على بقاء المادة الثانية التى تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن أحكام المحكمة الدستورية هى المفسرة للشريعة، وشددت على ضرورة احتكام غير المسلمين من المسيحيين واليهود لشرائعهم، فيما قامت الكنيسة الإنجيلية باقتراح تعديلا بأن تكون جملة "غير المسلمين" مطلقة للجميع، وليس المسيحيين واليهود فقط، وتشمل فى باقى الأديان والمعتقدات مثل البهائيين.
وقال القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية إن الكنيسة المصرية والقوى المدنية على حد سواء، انسحبت من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور إيام الرئيس محمد مرسي، لقصورها بشكل عام، وليس من أجل المادة 219 فقط، والتى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد اعترض عليها المسلمون من التيار المدنى قبل المسيحيين.
وقال الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، إن التعديلات التى أجرتها لجنة العشرة تنم عن جدية وتوجه متوازن لديها، مشددا على تفضيل أن يتم إعداد دستور جديد بدلا من التعديلات ليكون أكثر وضوحا وشمولا.
و أكد المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وعضو اللجنة القانونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه وصل لمعلومات تؤكد أن 90% من مواد الدستور سيتم إلغاؤها، على رأسها المادة 219 والنص على عدم قيام الأحزاب على أساس دينى وإلغاء الأحزاب الدينية.
ورحبالمستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وعضو اللجنة القانونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإلغاء قيام الأحزاب على أساس دينى، وإلغاء مجلس الشورى، متقرحا أن تكون اللجنة القانونية التى شكلها البابا تواضروس لعمل تعديلات على الدستور مساعدة لممثلى الكنائس فى لجنة الـ50 التى ستناقش التعديلات الدستورية، أو أن يتم تشكيل لجنة أخرى لمتابعة كافة جلسات تعديل الدستور وتكون مساعدة لممثلى الكنيسة.
_____
مواضيع ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق