كان مجلس النواب على موعد مع واقعة خطيرة خلال مناقشته للحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق، «2014-2015» والتى تتضمن أيضاً استعراض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامى لـ32.5 مليار جنيه من إيرادات الدولة.
المثير أن وزارة المالية قدمت رداً على هذه الملاحظة ولكن لجنة الخطة والموازنة التى تعد هى الأخرى تقريراً عن الموازنة لم تقتنع برد الوزارة، الذى لم يوضح – من وجهة نظر اللجنة- كيفية إثبات هذا المبلغ فى الموازنة، ووفقاً لتقرير اللجنة فإن الرد غير واضح مطالباً الوزارة بالحرص على توضيح المعالجة المحاسبية التى اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب، لتتمكن اللجنة من تقييمها.
اختفاء 17 تقريرًا رقابيًا عن المنح العربية والأجنبية
وفى نهاية نوفمبر 2016 اكتشفت لجنة الخطة والموازنة، عدم ورود 17 تقريراً من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ضمن التقارير المرفقة بتقارير الحسابات الختامية للموازنة، حيث تنص المادة 345 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن الجهاز المركزى يعرض تقاريره السنوية على البرلمان، ويقدم لرئيسه صورة من هذه التقارير فور صدورها، وتقريراً سنوياً عن متابعة تنفيذ الخطة العامة وموازنة الدولة، وكل ما له أهمية عامة ويتصل بالاختصاصات الرقابية للبرلمان.
وتختص تلك التقارير بالدعم والدين الداخلى والمديونية الخارجية والسياسة المالية والاستثمارات العامة والخاصة وتقييم أداء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونتائج المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى من خلال ميزان المدفوعات والمخزون الراكد والأرصدة المدينة والمتوقعة.
لم يكن السادات النائب الوحيد الذى تنبه إلى الواقعة، ولكن زميله، مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تقدم خلال هذه الفترة بطلب إلى الأمانة العامة للبرلمان، موجهاً لرئيسه الدكتور على عبد العال، لإمداد اللجنة بالتقارير فى حالة ورودها للبرلمان أو طلبها من الجهاز المركزى، إذا لم تكن وردت للبرلمان، لكن المكتب الفنى للأمانة العامة رد على اللجنة شفاهة بأن الطلب مخالف لنص المادة 346 من لائحة البرلمان والتى تنص على عدم جواز سؤال النائب عن تقارير لم تصل إليه. وتطور الأمر إلى أزمة حيث تقدم سالم بطلب كتابى لرئيس البرلمان خلال الجلسة العامة طالبه فيه بأن يمكنه من التحدث فى الأمر أمام الجلسة والمطالبة بضرورة إمداد اللجنة بالتقارير لتباشر عملها، لكن الدكتور عبد العال رفض، ما دفع سالم للانسحاب من الجلسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق